به گزارش فارس، پایگاه اطلاع رسانی "امارات الیوم " در مقاله‌ای به قلم "سامح عوض الله " و "أزاد عیشو " دو کارشناس اقتصادی جهان عرب با بررسی بحران مالی که امارت نشین دبی را فراگرفته و هر روز دامنه آن گسترش بیشتری می‌یابد و با استناد به نظر کارشناسان بیمه تاکید ‌کردند: "اکنون اوضاع اقتصادی در دبی به گونه‌ایست که شرکت‌های بیمه فعال در این شیخ‌نشین کوچک حاضر نیستند برخی از خدمات بیمه مانند کمک به بازپرداخت دیون ساختمانی را به دلیل بالا بودن احتمال ریسک در آنها به مشتریان خود ارائه دهند، افزون بر این که اسناد و اوراق بهاداری که ممکن است برای بازپرداخت دیون این شرکت‌ها در بازار ارائه شوند به بهای واقعی آن فروخته نمی‌شوند و این موجب می‌شود تا ادای این دیون با موانع بسیار جدی مواجه باشد ".
این کارشناسان معتقدند: اگر شرکت‌های بیمه این خدمت را ارائه دهند، بانک‌ها را از بازپرداخت دیون یا عقب ماندگی یا کسر این دیون از ضمانت‌های قرار داده شده در بانک‌ها مطمئن می‌سازند و به دلیل سود بالایی که در پس پرداخت چنین بیمه‌هایی قرار دارد ارائه این خدمات برای شرکت‌های بیمه اروپایی و آمریکایی فعال در دبی بسیار سودآور است. اما از آنجا که شرکت‌های بیمه در دبی با بانک‌های این امارت‌نشین در زمینه ارزیابی وضعیت مشتریانشان همکاری ندارند، بنابراین این بانک‌ها هستند که خطرات عدم بازپرداخت دیون مشتریانشان در بخش ساختمان‌سازی را برعهده دارند.
از سوی دیگر کارشناسان بخش ساخت و ساز نیز می‌گویند: با این که شرکت‌های بیمه تلاش می‌کنند برنامه‌هایی برای بازپرداخت دیون بخش ساختمان‌سازی وضع کرده و به اجرا بگذارند و با این که این برنامه‌ها نمی‌تواند کل مشکل را حل کند اما این امید می‌رود، تا حدودی از بحران بازپرداخت بدهی‌های این بخش بکاهد.
امارات الیوم در ادامه می‌نویسد: "تامر ساهر " معاون شرکت "تکافل ری " توضیح داد که "شرکت‌های بیمه در دبی مانند قبل خدماتی چون حمایت از افراد و شرکت‌ها جهت بازپرداخت دیونشان را ارائه نمی‌دهند، چون حاضر نیستند وضعیت و موقعیت مشتری و توانایی وی در بازپرداخت دیونش را بررسی کرده و ناتوانی در عدم بازپرداخت این دیون را برعهده بگیرند و خدمات بیمه در دبی در حال حاضر فقط مواردی چون مرگ و معلولیت‌ها آن هم به شکل محدود را دربرمی گیرد ".
وی تاکید کرد: "حتی مواردی چون بیمه بیکاری که از جمله خدمات مهم و مسلم ارائه شده توسط شرکت‌های بیمه تلقی می‌شود اکنون به صورت بسیار محدود ارائه می‌شود،‌ چون این شرکت‌ها اعتقاد دارند، در شرایط کنونی و بحران اقتصادی موجود بروز چنین حالاتی بسیارند و آنها توان ارائه خدمات بیمه بیکاری برای آسیب‌دیدگان از بحران اقتصادی را ندارند ".
از جهت دیگر "بسام جلمیران " مدیر عامل شرکت ملی بیمه دبی در گفتگویی به پایگاه اطلاع رسانی امارات الیوم گفت: "خدمات ارائه شده توسط شرکت‌های بیمه برای جلوگیری از ناتوانی باز پرداخت دیون به دلیل عدم توانایی این شرکت‌ها از پوشش دادن چنین مشکلاتی به ویژه در زمینه بازپرداخت دیون در امارات تقریبا صفر است و همین امر موجب گشته تا این باور تشدید شود که بازپرداخت این دیون محال و غیرممکن است، افزون بر این که ارائه این خدمات چون بسیار هزینه‌برتر از ارزش واقعی آنهاست، به همین دلیل شرکت‌های بیمه از ارائه چنین خدماتی طفره می روند ".
وی افزود: "بانک‌ها مسوولیت بازپرداخت دیون را برعهده مشتریان می‌گذارند و در صورت ناتوانی از بازپرداخت، ملک به معرض فروش گذاشته خواهد شد ".
وی در ادامه توضیح داد: " با این که این نوع از خدمات توسط شرکت‌های اروپایی و آمریکایی بیمه ارائه می‌شود، اما بحران اقتصادی اخیر جهان که به نوعی نشات یافته از عدم بازپرداخت دیون است، بر ارائه این نوع از خدمات تاثیر منفی گذاشته و آنها را محدود کرده است ".
مدیر عامل شرکت ملی بیمه دبی تاکید کرد: "شرکت‌های بیمه بسیاری در دبی هستند که در خطر ورشکستگی قرار گرفته‌اند، چون میزان ریسک در ارائه این نوع از خدمات بیمه بسیار بالاست و اوضاع اقتصادی تاثیری مستقیم بر وضعیت این شرکت‌ها دارد و همین امر بر میزان ارائه وام ساختمان سازی تاثیر منفی گذاشته است. کاهش ارائه وام‌های ساخت و ساز و خرید خانه توسط بانک‌ها از 85 درصد به 75 درصد به نوعی بیانگر افزایش میزان ریسک در این بخش است ".
از سوی دیگر "یوسف جبور "، مدیر عامل شرکت برآورد زیان‌ها و خسارات "وایت لو " تاکید کرد: " ارائه این نوع از بیمه در امارات اندک است، مگر اینکه مشتری از پشتوانه‌ها و ضمانت‌های خارجی جهت استفاده از این خدمت استفاده کند و در حال حاضر فقط یک درصد خدمات بیمه به ارائه این خدمت تعلق می گیرد ".
و سرانجام این که "مهند الوادیة " مدیر عامل شرکت ساختمان سازی "هابر " تاکید کرد: " نبود نقدینگی به دلیل بحران اقتصادی موجب شده تا دو سوم کشور با رکود اقتصادی مواجه شود ".